• – مسطرة مدنية – تحريف المحكمة للوقائع لتبرير قرارها يجعل تعليلها فاسدا و بالتالي عرضة للنقض(نعم) .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي (نعم).
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية لتحديد التعويض بالإعتماد على المعطيات الواقعية الثابتة بالخبرتين يجعل قرارها سليما (نعم).
  • – مدني – النظرية العامة للإلتزامات – قضاء المحكمة على الطاعن بالتعويض دون مناقشة ما تمسك به من حسن نيته في حيازة العقار قبل إقامة دعوى الإفراغ ضده .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يتعين إثارة تجريح الشاهد حسبما هو منظم بالفصل 62 مـن ق م م، قبل إنجاز الخبرة (نعم) بعد إنجازها (لا) .

  بحث
البحث
البحث المتقدم

  إحصائيات

حاليا يحتوي هذا الموقع على اكثر من 
10681  قرار


عدد زوار هذا الموقع 179038


  المادة الاجتماعية > حوادت الشغل >

تاريخ الإصدار المحكمة  القاعدة  رقم القرار
2013-08-06 محكمة الاستئناف العادية – إجتماعي – حوادث الشغل – إن أساس التعويض عن العجز الكلي المؤقت طبقا لظهير 1984 هو الممارسة الفعلية للعمل وفقدان مورد العيش بسبب الاصابة وليس تفويت فرصة العمل بسبب تعرض المصاب للحادثة (نعم)
قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم : 7032013 صدر بتاريخ : 06082013
7399
2012-11-25 محكمة النقض إن وقوع حادثة للأجير خلقت له عجزا عن العمل بعد أن سبق له أن تعرض لحادثة أخرى سببت له هي أيضا عجزا و عوض عليها، يوجب على المحكمة لتقدير التعويض المستحق له أن تطرح نسبة العجز المترتب عن الحادثة الأولى من نسبة العجز الثانية، و ذلك تطبيقا لقاعدة `` الابتزاز ``.
قرار محكمة النقض عدد : 971 المؤرخ في 2012-11-25ملف اجتماعي عدد :500/5/1/2009
2347
2012-06-07 محكمة النقض يمكن احتساب التعويض المستحق للأجير الذي قضى بالشغل أقل من اثنتي عشر شهرا استنادا على الأجر كان يتقضاه خلال مدة شغله و المثبت بواسطة شهادة الأجر
قرار محكمة النقض عدد : 1219 المؤرخ في 07/06/2012 ملف اجتماعي عدد : 1892/5/1/2010
2348
2012-05-10 محكمة النقض يتوجب على المحكمة مناقشة أسباب استئناف الطرف وتبرز الأساس القانوني الذي اعتمدته في إصدار قرارها.
قرار محكمة النقض عدد 891 المؤرخ في 10-05-2012 ملف اجتماعي عدد 833/5/1/2011
2346
2012-03-22 محكمة النقض يبطل عقد التأمين إذا صرح المؤمن له بتصريح كاذب أو كتم ما من شأنه أن يغير من موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن.
قرار محكمة النقض عدد 583 المؤرخ في 22-03-2012 ملف اجتماعي عدد 1502/5/2/2011
2343
2012-03-01 محكمة النقض لا يدخل في نطاق الضمان الأضرار التي تترتب للأجير جراء نشاطك غير ما أمن عليه.
قرار محكمة النقض عدد 405 المؤرخ في 01/03/2012 ملف اجتماعي عدد 208/5/1/20119
2342
2012-02-16 محكمة النقض إن تأمين المشغل عن حوادث الشغل التي قد تصيب أجراءه لا يفيد تأمينه عن الأمراض المهنية ما لم يثبت ذلك.
قرار محكمة النقض عدد 326 المؤرخ في 16-02-2012 ملف اجتماعي عدد 111/5/1/2011
2341
2011-05-19 محكمة النقض إن شهادة الأجر الواجب اعتمادها في احتساب التعويض المستحق لضحية حادثة شغل هي الشهادة التي تتضمن أجر ألاثني عشر شهرا السابقة عن الحادثة.
قرار محكمة النقض عدد : 677 المؤرخ في 19/5/2011 ملف اجتماعي عدد : 1406/5/1/2010
2345
2011-05-12 محكمة النقض إن اتفاق المشغل و المؤمن على تعويض الأجراء إذا ترتب لهم عجز عن العمل نتيجة حادث أو مرض لا يخول التعويض إلا إذا تحققت نسبة العجز المتفق عليها واحترمت بنود الاتفاق المبرم مع المؤمن.
قرار محكمة النقض عدد 653 المؤرخ في 12-05-2011 ملف اجتماعي عدد 386/5/1/2010
2344
2011-05-12 محكمة النقض إن اعتماد المحكمة على تقرير خبرة تشويه عيوب و إخلالات قانونية يجعل قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
قرار محكمة النقض عدد : 654 المؤرخ في 12/5/2011 ملف اجتماعي عدد : 1849/5/1/2009
2349
2011-04-14 محكمة النقض إن الأجير يستحق مبلغ التعويض متى أصيب بمرض رتب له عجزا عن العمل وفق ما تم الاتفاق عليه بين المشغل والمؤمن.
قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في14/04/2011 ملف اجتماعي عدد 1343/5/1/2009
2340
2011-04-07 محكمة النقض إن الأجرة المعتمدة في تحديد الإيراد المستحق للأجير هي المستحقة له خلال الإثني عشر شهرا السابقة للحادثة شريطة أن يكون قد اشتغل باستمرار خلال هذه المدة في الصنف الذي رتب فيه خلال وقوع الحادثة.
قرار محكمة النقض عدد 421 المؤرخ في07/04/2011 ملف اجتماعي عدد 1161/5/1/2009
2367
2011-03-29 محكمة النقض – حوادث الشغل – لا يشترط ظهير 24101984 بشأن التعويض عن حوادث الشغل شكلا معينا لإثبات الأجر.
قرار محكمة النقض عدد 1366 المؤرخ في : 29032011 ملف مدني عدد 2269152010
5492
2011-02-22 محكمة النقض تعتبر حادثة السير الواقعة للأجير بمثابة حادثة شغل إذا حصلت أثناء مزاولته عمله أو حين توجهه إليه أو رجوعه منه, و يتوجب على المحكمة مناقشة ظروف الواقعة و إجراء تحقيق فيها قصد تجلية غموضها.
قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802/1/5/2010
1235
2011-01-18 محكمة النقض – حوادث الشغل – يحق للمشغل رفع دعوى الرجوع على المتسبب في الضرر اللاحق بالأجير و الذي عوض عليه باعتباره حادثة شغل, و لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغل بكون الموضوع قد صدر فيه حكم بات.
قرار محكمة النقض عدد 245 المؤرخ في 18012011 ملف مدني عدد 4157172009
5466

close

  للإطلاع على نص القرار ،ندعوكم لإدخال معلومات التسجيل أو ملأ اسثمارة طلب الإنخراط  
                
طلب الانخراط                                                              نسيت كلمة المرور               

  النشرة الإخبارية
البريد الإلكتروني

 المستشار القانوني

تم إنجاز هذا الموقع تحت إشراف
: مكتب المحاماة أزوكار، شكر خاص ل
د.عمرأزوكار
ذ. إبراهيم المنكبي

  الاتصال بنا

لإرسال إقتراحتكم أو تعليقاتكم
contact@jurisprudencemaroc.com

 
جميع الحقوق محفوظة © 2014