• – مسطرة مدنية – تحريف المحكمة للوقائع لتبرير قرارها يجعل تعليلها فاسدا و بالتالي عرضة للنقض(نعم) .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي (نعم).
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية لتحديد التعويض بالإعتماد على المعطيات الواقعية الثابتة بالخبرتين يجعل قرارها سليما (نعم).
  • – مدني – النظرية العامة للإلتزامات – قضاء المحكمة على الطاعن بالتعويض دون مناقشة ما تمسك به من حسن نيته في حيازة العقار قبل إقامة دعوى الإفراغ ضده .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يتعين إثارة تجريح الشاهد حسبما هو منظم بالفصل 62 مـن ق م م، قبل إنجاز الخبرة (نعم) بعد إنجازها (لا) .

  بحث
البحث
البحث المتقدم

  إحصائيات

حاليا يحتوي هذا الموقع على اكثر من 
10680  قرار


عدد زوار هذا الموقع 168680


 المسطرة المدنية > قواعد الخاصة >

تاريخ الإصدار المحكمة  القاعدة  رقم القرار
2012-12-11 محكمة النقض تطبق المحكمة القواعد القانونية التي يتعلق بها موضوع الدعوى، ولو خالف ذلك ما طالب به المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي.
قرار محكمة النقض عدد 5500 المؤرخ في : 11/12/2012 ملف مدني عدد 1005/1/2/2012
938
2012-04-17 محكمة النقض لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592/1/3/2010
1296
2012-04-12 محكمة النقض لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك أمام قضية الاستئناف.
قــرار محكمة النقض عـدد : 408 المؤرخ فـي : 1242012 ملف تجاري عــــدد : 331322011
5039
2012-01-10 محكمة النقض يتوجب إدخال نظارة الأحباس في الدعوى كلما تعلق الأمر بنزاع حول استحقاق عقار محبس.
قرار محكمة النقض عدد 212 المؤرخ في 10-01-2012 ملف مدني عدد 4571/1/2/2010
954
2011-12-27 محكمة النقض لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخصص لموضوع عقد جاء بصيغة العموم لا التخصيص تحت طائلة إلغاء قرارها نقضا لنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
القرار عدد 5710 المؤرخ في 27-12-2011 ملف مدني عدد 803/1/3/2010
1204
2011-12-20 محكمة النقض ينعقد الاختصاص للقضاء المدني و لو تعلق الأمر بأطراف تجار, إذا كان موضوع النزاع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض.
قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20/12/2011 ملف مدني عدد 1841/1/5/2010
1199
2011-11-29 محكمة النقض تعتبر الأحكام الفاصلة في الموضوع حجة على ما ورد فيها. و لا يمكن المنازعة من جديد في الطبيعة الشغلية للحادثة بعد أن وقع الحكم بها قضاء.
قرار محكمة النقض عدد 5123 المؤرخ في : 29/11/2011 ملف مدني عدد 2679/1/5/2011
1179
2011-04-26 محكمة النقض يعتبر الطلب إضافيا إذا تضمن طلبات جديدة و لو أشير فيه إلى كونه طلبا إصلاحيا, إذ العبرة في وصف الطلبات بمقاصدها و معانيها و ليس بمبانيها.
القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009
903
2011-04-26 محكمة النقض لا يحق للمشتري أن يتصرف في العقار بأي نوع من أنواع التصرف متى عبر له الشفيع عن رغبته في الأخذ بالشفعة و عرض عليه الثمن داخل الأجل.
القرار عدد 1963 المؤرخ في 26/04/2011 ملف مدني عدد 624/1/4/2009
1041
2011-03-01 محكمة النقض لا يعتبر المؤمن طرفا أساسيا في النزاع المتعلق بدعاوى التعويض عن الضرر, فهي مجرد ضامنة تحل محل المؤمن له إذا صدر عليه حكم بالأداء.
القرار عدد 948 المؤرخ في 01-03-2011 ملف مدني عدد 2809/1/7/2009
990
2011-02-22 محكمة النقض تتوقف البت في دعوى المسؤولية المقامة في نطاق القواعد العامة إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها.
قرار محكمة النقض عدد 751 المؤرخ في 22-02-2011 ملف مدني عدد 2802/1/5/2010
1234
2011-02-10 محكمة الاستئناف التجارية إن قرار محكمة الاستئناف التجارية البات في نقطة الاختصاص النوعي لا يقبل الطعن بالنقض متى وقع البت في نقطة الاختصاص بحكم مستقل طبقا للفصل 8 من قانون 95/53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.
قرار عدد: 231 بتاريخ: 10/2/2011 ملف تجاري عدد: 1307/3/1/2010
1861
2010-06-22 محكمة النقض – المسطرة المدنية – قواعد خاصة – إجراء بحث مع شهود الملكية أو عدم إجرائه أمر موكول لمحكمة الموضوع لا تقوم به الا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع
قرار محكمة النقض عدد 2908 المؤرخ في : 22062010 ملف مدني عدد 3064112008
5864
2009-10-21 محكمة النقض إن محكمة الإستئناف التي قضت ببطلان إجراءات تبليغ المسطرة المنجزة في القضية في المرحلة الإبتدائية، يتعين عليها لزوما إلغاء الحكم المطعون فيه، وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها من جديد احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
قرار المجلس الأعلى عدد : 1585 بتاريخ : 21/10/2009 ملف تجاري عدد : 1273/3/1/2007
1883
2009-07-01 محكمة النقض يحق لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ الإنذار العقاري إلى حين البت في دعوى المنازعة في الإنذار العقاري.
قرار المجلس الأعلى عدد : 1105 المؤرخ في : 01/07/2009 ملف تجاري عدد : 219/3/1/2007
1877

close

  للإطلاع على نص القرار ،ندعوكم لإدخال معلومات التسجيل أو ملأ اسثمارة طلب الإنخراط  
                
طلب الانخراط                                                              نسيت كلمة المرور               

  النشرة الإخبارية
البريد الإلكتروني

 المستشار القانوني

تم إنجاز هذا الموقع تحت إشراف
: مكتب المحاماة أزوكار، شكر خاص ل
د.عمرأزوكار
ذ. إبراهيم المنكبي

  الاتصال بنا

لإرسال إقتراحتكم أو تعليقاتكم
contact@jurisprudencemaroc.com

 
جميع الحقوق محفوظة © 2014