• – مسطرة مدنية – تحريف المحكمة للوقائع لتبرير قرارها يجعل تعليلها فاسدا و بالتالي عرضة للنقض(نعم) .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي (نعم).
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية لتحديد التعويض بالإعتماد على المعطيات الواقعية الثابتة بالخبرتين يجعل قرارها سليما (نعم).
  • – مدني – النظرية العامة للإلتزامات – قضاء المحكمة على الطاعن بالتعويض دون مناقشة ما تمسك به من حسن نيته في حيازة العقار قبل إقامة دعوى الإفراغ ضده .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يتعين إثارة تجريح الشاهد حسبما هو منظم بالفصل 62 مـن ق م م، قبل إنجاز الخبرة (نعم) بعد إنجازها (لا) .

  بحث
البحث
البحث المتقدم

  إحصائيات

حاليا يحتوي هذا الموقع على اكثر من 
10681  قرار


عدد زوار هذا الموقع 179038


 القانون المدني > النظرية العامة للإلتزامات > تنفيد الإلتزامات

تاريخ الإصدار المحكمة  القاعدة  رقم القرار
2012-10-16 محكمة النقض يقضي الفصل 234 من ق,ل,ع ، بألا يحوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما فإن ما تعينه هذه المقتضيات هو أن يعرض الدين الملزم به عرضا حقيقيا و يبرأ ذمة المدين بمجرد إيداعه بصندوق الأمانات الذي تعينه المحكمة تطبقا لمقتضيات الفصل 275 من نفس القانون.
قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 16/10/2012 ملف مدني عدد 3140/1/7/2011
1138
2012-09-04 محكمة النقض لا يجوز لطرف التزام تبادلي أن يطالب الطرف الآخر بإتمام البيع لعقاري ما لم يثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي ما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانوني.
قرار محكمة النقض عدد 3774 المؤرخ في : 04/09/2012 ملف مدني عدد 3116/1/7/2010
920
2012-08-07 محكمة النقض ثبوت إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية,يعفي المتعاقد الآخر من الوفاء بالتزاماته.
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07/08/2012 ملف مدني عدد 2011/1/2/2011
1101
2012-06-26 محكمة النقض على من يلتمس إيقاف البحث لوجود دعوى صحية الإدلاء بما يفيد وجودها، ولا يكفي مجرد احتمال ممارستها من طرف النيابة العامة.
القرار عدد : 3126 المؤرخ في :26/6/2012 ملف مدني عدد: - القسم الخامس- /1/5/201268
2501
2012-06-19 محكمة النقض إن الضرر يزال إذا تجاوز الحد المتسامح بشأنه.
القرار عدد: 3019 المؤرخ في: 19/6/2012 ملف مدني- القسم الخامس- عدد67/1/5/2012
2503
2012-05-22 محكمة النقض لا يعتبر المدين في حالة مطل ما لم يثبت للمحكمة أنه توصل بإنذار بالوفاء من الدائن, و تقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل المحدد
قرار محكمة النقض عدد 2512 المؤرخ في : 22/05/2012 ملف مدني عدد 2678/1/7/2010
910
2012-03-15 محكمة النقض – مدني – تنفيذ الإلتزامات – لا يواجه بالإلتزام من لم يكن طرفا فيه , طبقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليه في الفصل 228 من ق ل ع (نعم)
قرار محكمة النقض عـدد : 297 المؤرخ فـي : 15032012 ملف تجاري عــــدد : 696312011
7468
2012-03-06 محكمة النقض لا يمكن للمتعاقد أن يجبر المتعاقد الآخر على الوفاء بالتزامه ما لم ينفذ هو ما التزم به أو يعرض تنفيذه عرضا حقيقيا.
قرار محكمة النقض عدد 1197 المؤرخ في 06/03/2012 ملف مدني عدد 4539/1/7/2010
1005
2012-01-10 محكمة النقض المدني – تنفيذ الالتزامات يمكن للمؤمن له مطالبة الوسيط في التأمين بالتنفيذ باعتبار هذا الأخير طرفا في العقد و ليس وكيلا للمؤمن.
قرار محكمة النقض عدد 220 المؤرخ في : 10012012 ملف مدني عدد 1992122010
5455
2011-10-18 محكمة النقض لا يحق لطرف العقد أن يجبر الطرف الآخر على تنفيذ الالتزام ما لم ينفذ التزامه أولا, و لا يعتبر التنفيذ الحاصل بعد رفع الدعوى منتجا و يجعلها تقع تحث طائلة عدم القبول
قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 18/10/2011 ملف مدني عدد 2552/1/7/2010
1135
2011-09-06 محكمة النقض يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أو عير مودع.
قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في 06-09-2011 ملف مدني عدد 2928/1/7/2010
1111
2011-09-06 محكمة النقض لا يجوز لطرف العقد أن يجبر الآخر على تنفيذ التزامه ما لم ينفذ التزامه بالمقابل أو يعرض تنفيذه, ما لم يكن الطرف الآخر ملزما بتنفيذ التزامه أولا بمقتضى الاتفاق أو القانون.
قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في 06092011 ملف مدني عدد 2928172010
5053
2011-04-12 محكمة النقض لا تبرئ ذمة المدين بأداء الدين لغير الدائن, ما لم يكن هذا الغير مأذونا له بقبض الدين.
قرار محكمة النقض عدد 1742 المؤرخ في : 12/04/2011 ملف مدني عدد 1422/1/2/2010
1033
2011-04-05 محكمة النقض يجب التمييز بين الاتفاق على حوالة الأجر و توابعه و حوالة المشغل محل المدين المحيل في الأداء و ضمان القرض الذي تسلمه.
القرار عدد 1583 المؤرخ في 05/04/2011 ملف مدني عدد 1845/1/2/2010
1027
2011-03-29 محكمة النقض لا يشترط ظهير 24-10-1984 بشأن التعويض عن حوادث الشغل شكلا معينا لإثبات الأجر.
القرار عدد 1366 المؤرخ في : 29/03/2011 ملف مدني عدد 2269/1/5/2010
1012

close

  للإطلاع على نص القرار ،ندعوكم لإدخال معلومات التسجيل أو ملأ اسثمارة طلب الإنخراط  
                
طلب الانخراط                                                              نسيت كلمة المرور               

  النشرة الإخبارية
البريد الإلكتروني

 المستشار القانوني

تم إنجاز هذا الموقع تحت إشراف
: مكتب المحاماة أزوكار، شكر خاص ل
د.عمرأزوكار
ذ. إبراهيم المنكبي

  الاتصال بنا

لإرسال إقتراحتكم أو تعليقاتكم
contact@jurisprudencemaroc.com

 
جميع الحقوق محفوظة © 2014