• – مسطرة مدنية – تحريف المحكمة للوقائع لتبرير قرارها يجعل تعليلها فاسدا و بالتالي عرضة للنقض(نعم) .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي (نعم).
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية لتحديد التعويض بالإعتماد على المعطيات الواقعية الثابتة بالخبرتين يجعل قرارها سليما (نعم).
  • – مدني – النظرية العامة للإلتزامات – قضاء المحكمة على الطاعن بالتعويض دون مناقشة ما تمسك به من حسن نيته في حيازة العقار قبل إقامة دعوى الإفراغ ضده .
  • – مسطرة مدنية – إجراءات الدعوى – يتعين إثارة تجريح الشاهد حسبما هو منظم بالفصل 62 مـن ق م م، قبل إنجاز الخبرة (نعم) بعد إنجازها (لا) .

  بحث
البحث
البحث المتقدم

  إحصائيات

حاليا يحتوي هذا الموقع على اكثر من 
10680  قرار


عدد زوار هذا الموقع 168676


 القانون المدني > أسباب كسب الملكية و القسمة > احياء الاراضي الموات و الحريم و الالتصاق و الحيازة

تاريخ الإصدار المحكمة  القاعدة  رقم القرار
2012-01-17 محكمة النقض يتعين على محكمة الموضوع مناقشة الوثائق و التصريحات المحتج بها من طالب التعويض و واقعة الحيازة المستمرة بهذا الأخير.
القرار عدد 359 المؤرخ في 17-01-2012 ملف مدني عدد 1835/1/1/2009
972
2011-12-20 محكمة النقض إن حيازة العقار المحفظ بناء على عقد البيع الموقوف على شرط يجعل الحائز محتلا من دون سند قانوني إن لم يتحقق الشرط الواقف.
القرار عدد 5586 المؤرخ في 20/12/2011 ملف مدني عدد 726/1/3/2010
940
2011-09-20 محكمة النقض يتوجب على المحكمة إذا بتت في تعرض على مطلب تحفيظ للحيازة أن تبحث الواقعةالحيازة. الموجبة للملكية.
قرار محكمة النقض عدد 3944 المؤرخ في 20-09-2011 ملف مدني عدد 1197/1/1/2011
1254
2010-12-06 محكمة النقض يشترك لصحة عقود التبرع حيازة المتبرع له الشيء المتبرع به, حيازة فعلية ثابتة بالمعاينة الشاهدة.
القرار عدد 5047 المؤرخ في 06-12-2010 ملف مدني عدد 2761/1/4/2008
1268
2010-10-19 محكمة النقض من مرجحات البينات بمرجح سبق الحيازة يقدم تاريخ الحيازة و يعمل به في الترجيح) و لو كانت البينة المرجوحة أعدل.
القرار عدد 4371 المؤرخ في : 19-10-2010 ملف مدني عدد 2885-1-1-2008
2804
2010-06-22 محكمة النقض لا محل لإفراغ الحائز بناءا على قرار قضى برفض دعوى الإستحقاق، لأن دعوى الإستحقاق تجب دعوى الحيازة ما لم يتحقق موجبها.
قرار عدد: 2860 بتاريح: 22/6/2010 ملف مدني عدد: 2480/1/4/2008
2526
2010-03-02 محكمة النقض - يستحق مالك العقار المنتزع حيازته تعويضا عن الاستغلال من قبل منتزع الحيازة
قرار محكمة النقض عدد 982 المؤرخ في : 02/03/2010 ملف مدني عدد 3750/1/2/2008
1314
2009-11-25 محكمة النقض إن مدع الحيازة لا يلزم بتوضيح مدخل تملكه، ما دام المدعي لم يدل في ادعائه بحجة معتبرة قانونا.
قرار عدد: 4307 بتاريخ: 25/11/2009 ملف مدني عدد: 1243/1/3/2008
2539
2009-11-25 محكمة النقض إن الحيازة الهادئة و المكسبة للملك مقدمة على ادعاء الملك بالإرث غير المقرون بالحيازة.
قرار عدد: 4335 بتاريخ: 25/11/2009 ملف مدني عدد: 3114/1/1/2007
2540
2009-08-26 محكمة النقض إن أراضي الجماعات السلالية لا يكتسب بالحيازة، ولايمكن تحفيظها ولا تتحصن حتى في حالة تحفيظها.
قرار عدد: 2913 بتاريخ: 26/08/2009 ملف مدني عدد: 3454/1/1/2007
2533
2009-07-15 محكمة النقض إن حق المرور على العقار غير المحفظ يكتسب بالحيازة وفقا لضوابط الفقه الإسلامـي.
قرار عدد: 2737 بتاريخ: 15/07/2009 ملف مدني عدد: 1266/1/5/2008
2521
2008-12-24 محكمة النقض عندما يكون كلا الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز حسن النية وقت اكتسابه الحيازة و لو كان سنده لاحقا في التاريخ.
القرار عدد: 4416 المؤرخ في: 24/12/2008 ملف مدني عدد: 967/1/3/2007
2805
2008-09-24 محكمة النقض من تعارضت و تناقضت حججه سقطت دعواه.
القرار عدد: 3246 المؤرخ في:24/09/2008 ملف مدني عدد: 1766/1/3/2007
2794
2008-07-16 محكمة النقض – العقار– الحقوق العينية –الحيازة المعتبرة شرعا إنما هي الواقعة قبل حالة النزاع بين الطرفين لا تلك الواقعة أثناءه أو بعده.
قرار محكمة النقض عدد 2775 المؤرخ في : 16072008 ملف مدني عدد 2550112006
6076
2008-06-04 محكمة النقض – العقار– الحقوق العينية – الحيازة ليست من أركان البيع وإنما هي من آثاره القانونية,و لا يمكن معه اعتماد عدم الحيازة أساسا لإبطال البيع.
قرار محكمة النقض عدد : 2174 المؤرخ في : 04062008 ملف مدني عدد : 1710122006
6154

close

  للإطلاع على نص القرار ،ندعوكم لإدخال معلومات التسجيل أو ملأ اسثمارة طلب الإنخراط  
                
طلب الانخراط                                                              نسيت كلمة المرور               

  النشرة الإخبارية
البريد الإلكتروني

 المستشار القانوني

تم إنجاز هذا الموقع تحت إشراف
: مكتب المحاماة أزوكار، شكر خاص ل
د.عمرأزوكار
ذ. إبراهيم المنكبي

  الاتصال بنا

لإرسال إقتراحتكم أو تعليقاتكم
contact@jurisprudencemaroc.com

 
جميع الحقوق محفوظة © 2014